محمود کریمی بیرانوند در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به برگزاری نشست شورای عالی اشتغال با حضور رئیس‌جمهور و همه وزرای عضو در روز گذشته، اظهار داشت: این ششمین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم و سومین جلسه این شورا در سال جاری بود که در آن پیگیری مصوبات جلسات قبلی و همچنین گزارشی از وضعیت بیکاری در کشور شامل کاهش یک درصدی نرخ بیکاری در بهار امسال نسبت به بهار ۱۴۰۱، همچنین گزارشی از کاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان، زنان و جوانان ارائه شد.
معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در جلسه شورای عالی اشتغال همچنین بر تسریع تامین مالی برای اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ در مورد اشتغالزایی، تأکید شد که این تامین مالی از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد انجام شود.
وی گفت: قسمتی از منابع مربوط به اشتغال در دستگاه‌های اجرایی کشور موجود است که در نشست شورای عالی اشتغال تأکید شد که این منابع هرچه سریع‌تر برای ذی‌نفعان اشتغال آزاد شود؛ در این زمینه اعلام شد ۴ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی در اختیار دستگاه‌های مختلف برای ایجاد اشتغال وجود دارد. همچنین بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان هم اوراق وجود دارد که مجموعه این دو رقم به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که باید از سوی دستگاه‌های مختلف ظرف ۳-۲ ماه آینده برای ایجاد اشتغال اختصاص پیدا کند.
کریمی بیرانوند گفت: وزارت آموزش و پرورش در سومین جلسه شورای عالی اشتغال در سال جاری گزارشی ارائه کرد که قرار است از محل کمک‌های فنی و اعتباری منابعی برای تقویت هنرستان‌ها در سراسر کشور اختصاص پیدا کند.
معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که طبق اطلاع به دست آمده امسال ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حساب‌های پیشرفت و عدالت از سوی سازمان برنامه و بودجه اختصاص یافته است، گفت: بله، این گونه است. اولین منابع حساب پیشرفت و عدالت به مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان از سوی سازمان برنامه اختصاص داده شده و چون مدیریت منابع این تبصره در اختیار وزارت اقتصاد است، تا کمتر از یک ماه آینده این منابع به حساب‌های پیشرفت و عدالت واریز خواهد شد و اولین تسهیلات از این حساب‌ها برای ایجاد اشتغال در استان‌ها پرداخت خواهد شد.
کریمی بیرانوند همچنین در مورد بحث جلوگیری از تملک واحدهای تولیدی به دلیل بدهی بانکی، گفت: در این جلسه شورای عالی اشتغال، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظف شدند که بانک‌ها به خاطر بدهی بنگاه‌های تولیدی از سوی بانک تملک و کارگران واحدهای تولیدی بیکار نشوند و اطلاعات آن باید از سوی بانک مرکزی اعلام شود.
معاون وزیر تعاون در مورد منابع تبصره ۱۶ قانون بودجه هم گفت: امسال برای ایجاد اشتغال فقط منابع از تبصره ۱۸ پرداخت می‌شود که پیش‌بینی می‌شود تا یک ماه آینده اولین منابع این تبصره پرداخت شود، اما تا پایان تیر امسال باقیمانده منابع تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ از سوی دستگاه‌ها پرداخت شد که منجر به ایجاد اشتغال در کشور شد.
معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در مورد عملکرد تبصره ۱۶ قانون بودجه سال قبل گفت: امسال ۳۰ درصد از منابع ۶۲ هزار میلیارد تومانی تبصره ۱۶ مربوط به سهم استانداران در بند (ب) تبصره ۱۶ سال قبل پرداخت شد، که از اواخر اسفندماه سال گذشته شروع شده و تا آخر تیرماه سال جاری پرداخت شد.
کریمی بیرانوند در مورد اشتغال ایجادشده از تبصره ۱۶ سال قبل گفت: طبق برنامه دولت، قرار شد بیش از یک میلیون و ۸۸ هزار فرصت شغلی ایجاد شود که بر اساس آمار سامانه رصد اشتغال امسال تاکنون ۲۴ درصد از این اشتغال محقق شده و حدود ۲۵۰ هزار شغل در سال جاری ایجاد شده است.
