نادرقلی ابراهیمی گفت: یکی از پروژههای مهم مسکن ملی در کشور پروژه هشت هزار و ۱۱۲ واحدی اراک است که به هر دلیلی از ابتدا برای آن سنگ بنای خوبی گذاشته نشده است.
وی افزود: این پروژه ابتدا در اراضی شروع به ساخت کرد که متقاضی را ناچار به پرداخت هزینه زمین کرد، در حالی که بر اساس قانون جهش ملی مسکن نباید از متقاضیان برای زمین پول دریافت میشد.
نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: این پروژه با بی دقتی به یک پیمانکار سپرده شد و ناتوانی پیمانکار در اجرا مشکلات بسیاری برای متقاضیان ایجاد کرد.
ابراهیمی با اشاره به تصمیمات جدید صورت گرفته در این زمینه اظهار کرد: این پروژه در حال حاضر به چهار پیمانکار سپرده شد و روند ساخت در حال انجام است، اما پیشرفت عمومی پروژه زیر ۲۰ درصد است که اصلاً رضایت بخش نیست.
وی تصریح کرد: با عنایت به فرصتی که شورای عالی مسکن و بانک مرکزی برای مسکن ملی در نظر گرفتهاند و مجوزی که در این خصوص برای افزایش تسهیلات از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان گرفته شده است.
نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: این افزایش اعتبار در تسهیلات اعطایی هنوز توسط بانک مرکزی ابلاغ نشده است که خود موجب تأثیر منفی بر روند اجرای پروژه شده است.
ابراهیمی تاکید کرد: در روند اجرایی پروژه و تسهیلاتی که باید به شرکت آرش آرمه اهدا میشد، با پیگیریهای صورت گرفته هزار و ۶۰۰ واحد تسهیلات از بانک رفاه به بانک مسکن اختصاص یافت تا مشکل این بخش تا حدودی برطرف شود.
وی با بیان اینکه هفته آینده این اعتبار تسهیلاتی به حساب متقاضیان آرش آرمه واریز میشود، گفت: در خصوص وضعیت پروژه از وزیر راه و شهر سازی سوال مطرح کردهام و امیدوارم حضور جدی تری را از وزارت راه و شهرسازی شاهد باشیم.
نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شخصاً پیگیریهایی در این زمینه انجام دادهام و دیدارهایی با استاندار جدید و برخی از مسئولین ذیربط داشتهایم و مذاکراتی انجام شده تا پروژه از این وضعیت و مشکلات خارج شود.
ابراهیمی تصریح کرد: اگر بنای اجرا پروژه را بر آورده متقاضی بگذاریم بدون شک پاسخگو نخواهد بود زیرا متقاضیان توان محدود مالی دارند.
وی اظهار کرد: با توجه به برنامههای در دست اقدام اداره کل راه و شهرسازی و وعدههای داده شده بخشی از پروژه در اردیبهشت ماه افتتاح میشود.
نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در خصوص زیانهای ایجاد شده در پروژه و مذاکراتی که در این زمینه شنیده شده مبنی بر پرداخت زیان انتخاب پیمانکار از حساب متقاضیان، گفت: این صحبت اگر مطرح شده باشد اصلاً درست نیست و جای تعامل دارد و نباید چنین موضوعاتی بیان شود.